<pالکس بودن، تهیه‌کننده سریال «Tokyo Vice» و دب ریکاردز، مدیر سیاست‌های تولید نتفلیکس، در سمینار سالانه انجمن فیلم‌سازی در جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو، خواستار تغییراتی در مشوق‌های بین‌المللی تولید ژاپن شدند. این درخواست‌ها در حالی مطرح شد که دولت ژاپن در حال آماده‌سازی نهادی جدید برای یکپارچه‌سازی حمایت‌های پراکنده صنعت محتوا است.
بودن که نزدیک به دو سال در ژاپن مشغول ساخت دو فصل از «Tokyo Vice» برای HBO Max بود، تاریخچه این مشوق‌ها را از برنامه تحقیقاتی ۲۰۲۰ که «Tokyo Vice» از آن حمایت کرد، تا مشوق J-LOD در ۲۰۲۳ و سیستم فعلی IP360 که ۵۰٪ از هزینه‌های صرف شده در ژاپن را پوشش می‌دهد، بررسی کرد.
او به افزایش حداقل هزینه به ۸۰۰ میلیون ین (۵.۱ میلیون دلار) اشاره کرد که باعث کنار گذاشتن فیلم‌های مستقل و تولیدات مشترک شده است، زیرا بیشتر فیلم‌های ژاپنی بین ۱.۵ تا ۳ میلیون دلار هزینه دارند. بودن همچنین خواستار جایگزینی سیستم انتخاب مبتنی بر هیئت داوری با یک سیستم تایید خودکار شد، چرا که فرآیند فعلی را ذهنی و نامشخص خواند و گفت پروژه‌ها ممکن است سه تا پنج سال طول بکشند تا شکل بگیرند.
او افزود: «چگونه یک تهیه‌کننده می‌تواند مطمئن باشد که مشوق ژاپن را پیشاپیش دریافت خواهد کرد؟ این سوال است و باید راه‌حلی پیدا کنیم.» وی به پروژه‌هایی مانند «سایلنس» ساخته مارتین اسکورسیزی، «پاچینکو» و «شوگون» اشاره کرد که در ژاپن فیلم‌برداری نشده‌اند و خواستار گنجاندن آموزش در مشوق‌ها شد و مدل مالیات ۰.۵٪ ScreenSkills بریتانیا را مثال زد.
دب ریکاردز نیز در پنل گفت: «می‌توان مشوق کمتری داشت، اما باید قطعی و معیارها واضح باشند.» او افزود که معیارهای مشوق ژاپن شفاف نیست و متقاضیان تنها با بررسی کسانی که تایید شده‌اند می‌توانند دلیل رد شدن خود را حدس بزنند و این روند را «غیرشفاف» خواند.
پل مولر، معاون سیاست تولید انجمن فیلم‌سازی برای منطقه آسیا-اقیانوسیه، استرالیا را مثال زد که در آن تولید بین‌المللی باید حداقل ۲۰ میلیون دلار استرالیا (۱۳.۹ میلیون دلار) هزینه کند و ۱٪ بودجه را به آموزش اختصاص دهد. از زمان اجرای این قانون در ژوئن ۲۰۲۳، بیش از ۲۰ میلیون دلار استرالیا صرف آموزش شده و هزینه متوسط هر ساعت تولید تلویزیونی از ۲ میلیون به حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار استرالیا افزایش یافته است. مولر از حرکت وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن به سمت تامین مالی دوساله و افزایش سقف‌های بودجه استقبال کرد.
جورجینا پوپ، رئیس تولید شرکت Toho Tombo Pictures که اخیراً در پروژه‌هایی مانند «Marty Supreme» و «Monarch: Legacy of Monsters» همکاری داشته، گفت روند دریافت مجوز در توکیو هرچند هنوز دشوار است، اما در حال تغییر است. تیم او اخیراً برای فیلم‌برداری صحنه‌ای بزرگ در جلوی شهرداری توکیو، خیابان را بسته است. او افزود: «ژاپن به ارزش داشتن صنعت فیلم‌سازی بین‌المللی پویا پی برده است.»
بودن ژاپن را در حال حاضر داغ‌ترین کشور جهان خواند و هشدار داد که از دست دادن فرصت‌های چند ساله، یک فرصت واقعی از دست رفته خواهد بود.
از سوی دولت، ناکاهارا هیروهیکو، مدیرکل دفتر راهبرد مالکیت فکری کابینه، اعلام کرد که کارگروهی برای نهاد جدید اولین جلسه خود را در ۲۲ اکتبر برگزار کرده است. این نهاد که دستور مستقیم نخست‌وزیر ژاپن است، قرار است بخش‌های مختلف سیاست محتوا را که در وزارتخانه‌های مختلف پراکنده‌اند، از جمله وزارت امور داخلی، سازمان فرهنگ، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه، زیر یک سقف جمع کند. هدف راه‌اندازی آن در سال ۲۰۲۷ است.
این طرح بخشی از نقشه راه سرمایه‌گذاری عمومی-خصوصی است که در ژوئیه تدوین شده و هدف فروش ۲۰ تریلیون ین (۱۲۷ میلیارد دلار) در بازارهای خارجی تا سال ۲۰۳۳ را دنبال می‌کند. محتوا یکی از ۱۷ حوزه استراتژیک در برنامه رشد دولت نخست‌وزیر تاکایچی سانائه است. در بخش فیلم، این نقشه راه شامل حمایت از جذب فیلم‌برداری‌های بزرگ، پشتیبانی از تولیدات مشترک بین‌المللی بر پایه مالکیت فکری ژاپنی و اقدامات سختگیرانه‌تر علیه کپی‌برداری غیرمجاز است.
ناکاهارا گفت: «امیدواریم به مرکز جهانی فیلم‌برداری و تولید تبدیل شویم.»
آماری آکیرا، وزیر سابق وزارت اقتصاد و دبیرکل حزب لیبرال دموکرات، به یاد آورد که ۲۲ سال پیش با حضور فومیو کیشیدا و یوشیماسا هایاشی در تدوین قانون پایه محتوا نقش داشت و گفت اجرای آن عقب مانده و ژاپن در صادرات محتوا از کره عقب افتاده است.
او گفت: «در زمان ما تلاش کردیم این کار را به صورت جمعی انجام دهیم، اما این بار دولت به صورت ضربی عمل می‌کند.» او هدف ۲۰۳۳ را چهار برابر کردن صنعت در ۱۰ سال خواند و به رشد بیشتر آن امیدوار بود.
تاکئو هیساماتسو، مدیر جدید جشنواره TIFF، اشاره کرد که ژاپن امسال کشور افتخار در بازار فیلم کن بود و ۳۷ فیلم ژاپنی در جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان نمایش داده شدند.
مولر در نگاه به ۱۰ سال آینده گفت اگر دولت تغییرات مطرح شده را اجرا کند، هدف ۲۰ تریلیون ین در سیستم IP360 «کاملاً قابل دستیابی» خواهد بود.
