جزئیات توافق پارامونت با 12 ایالت آمریکا برای حل و فصل پرونده ضدانحصاری، که راه را برای تصاحب وارنر برادرز دیسکاوری هموار میکند، منتشر شد. این ادغام بزرگترین ترکیب در تاریخ هالیوود محسوب میشود.
از مهمترین بندهای این توافق، تعهد پارامونت به حفظ فعالیتهای خود در ایالت کالیفرنیا و عدم فروش استودیوهای پارامونت و وارنر برادرز در این ایالت است. این موضوع پس از آن مطرح شد که دیوید الیسون، مدیر پارامونت اسکایدنس، تهدید کرده بود در صورت عدم نهایی شدن قرارداد تا اول اکتبر، فعالیتهای خود را از کالیفرنیا خارج خواهد کرد.
تعهدات مالی و نظارتی
بر اساس این توافق، پارامونت متعهد شده سالانه 300 میلیون دلار بیشتر از سال 2025 در تولید فیلمهای سینمایی در آمریکا سرمایهگذاری کند. همچنین یک هیئت مستقل نظارتی برای حفظ استقلال خبری شبکههای خبری سیانان و سیبیاس نیوز تحت مالکیت پارامونت تشکیل خواهد شد.
دیوید الیسون در بیانیهای گفت: «از دادستان کل بونتا و دیگر دادستانها و همچنین انجمن نویسندگان آمریکا برای همکاری صادقانهشان سپاسگزاریم. هدف مشترک ما رسیدن به توافقی بود که به نفع مصرفکنندگان، کارکنان و جامعه خلاق هنری باشد. ما اطمینان داریم این توافق با تعهد به تولید بیش از 30 فیلم سالانه و گسترش تولید فیلم در آمریکا، به احیای صنعت سینمایی کشورمان کمک خواهد کرد.»
نکات کلیدی توافق
- تعهدات فیلم: شامل تعهد به انتشار حداقل تعداد مشخصی فیلم در دستهبندیهای گسترده و پرهزینه، افزایش سرمایهگذاری حداقل 300 میلیون دلاری در تولید فیلمهای آمریکایی نسبت به سال 2025، تعهدات مربوط به قیمتگذاری برای سینماها و راهکارهایی مانند واگذاری داراییها در صورت نقض توافق.
- کابل پایه: شامل مذاکرات جداگانه برای توزیع کانالهای کابلی متعلق به پارامونت و وارنر برادرز به مدت پنج سال، محدودیت در تغییرات توافقات مالی با توزیعکنندگان، ممنوعیت استفاده از اطلاعات محرمانه طرف مقابل در مذاکرات و راهکارهایی برای نقض توافق.
- حفظ استودیوها: تعهد به حفظ استودیوهای وارنر برادرز و پارامونت، احترام به قراردادهای جمعی کارکنان و اختصاص بودجه برای آموزش نیروی کار.
- هیئت نظارت خبری: تشکیل هیئت استقلال خبری برای تعیین اصول و سیاستهای روزنامهنگاری در کانالهای خبری شرکت ادغام شده، نظارت داخلی و مستقل بر اجرای تعهدات و نظارت پنج ایالت برای اجرای توافق.
این توافق همچنین شامل بخشش دعاوی حقوقی و حفظ صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به مسائل اجرایی است و به عنوان یک توافق عادلانه و منطقی ارزیابی شده است.
