شبکههای خبری MS NOW، CNN و Politico اعلام کردند که علیه دولت فدرال آمریکا شکایت حقوقی تنظیم کردهاند. این اقدام پس از تصمیم رئیسجمهور دونالد ترامپ برای ممنوع کردن حضور این سه رسانه در پوشش خبری کاخ سفید صورت گرفته است؛ اقدامی که به عنوان جدیدترین تنش در روابط میان رئیسجمهور و رسانههای ملی آمریکا شناخته میشود.
در بیانیه مشترک این سه رسانه آمده است: «امروز صبح به دولت اطلاع دادیم که شکایتی را برای حفاظت از حقوق متمم اول قانون اساسی و دفاع از اصل اینکه دولت نمیتواند تعیین کند رسانهها چه گزارش کنند یا منتشر کنند، تنظیم کردهایم. بدون هیچ اطلاع یا روند قانونی، کاخ سفید مجوز خبرنگاران ما را لغو کرد چون از گزارشهای ما ناراضی بود. اگر این موضوع بدون چالش باقی بماند، تهدیدی جدی برای آزادی مطبوعات و حق مردم به دریافت خبرهای مستقل و بدون دخالت دولت خواهد بود.»
این شکایت در دادگاه منطقهای واشنگتن دیسی ثبت شده و در آن آمده است: «هیچ حملهای نمیتواند مستقیمتر از این به متمم اول قانون اساسی باشد.»
شبکههای خبری خواستار صدور حکمی شدهاند که مانع از اقدامات بیشتر برای ممنوعیت خبرنگارانشان در کاخ سفید شود و همچنین خواستار بازگرداندن فوری مجوزهای دسترسی به محل کاخ سفید شدهاند.
در شکایت حقوقی این رسانهها آمده است: «قانون اساسی از آزادی و حقوق مالکیتی که رسانهها و خبرنگاران کاخ سفید در مجوزهای خود و دسترسی به کاخ سفید برای پوشش خبری دارند، حمایت میکند. هیچ مقام رسمی نمیتواند این حقوق را بر اساس دلخواه خود و بدون اطلاع قبلی، روند قانونی یا هشدار، از آنها سلب کند، همانطور که رئیسجمهور در این مورد انجام داد.»
این پرونده یادآور اتفاق مشابهی است که در سال ۲۰۱۸ رخ داد؛ زمانی که دولت ترامپ مجوز جیم آکوستا، خبرنگار ارشد CNN در کاخ سفید، را پس از درگیری بر سر میکروفون لغو کرد. آن پرونده با دستور موقت قاضی به نفع آکوستا پایان یافت و در نهایت کاخ سفید موضوع را کنار گذاشت.
این شکایت جدید بخشی از مجموعه پروندههای حقوقی رو به افزایش میان دولت فدرال و رسانههای ملی است. به عنوان نمونه، شبکه ABC متعلق به دیزنی در ماه اوت شکایتی به استناد متمم اول علیه کمیسیون ارتباطات فدرال تنظیم کرد که در آن به فشارهای غیرمعمول دولت ترامپ برای تمدید زودهنگام مجوزهای پخش اشاره شده بود.
در پایان شکایت آمده است: «قانون اساسی اجازه نمیدهد رئیسجمهور یا هیچ مقام دولتی دیگری بدون اطلاع قبلی و روند قانونی، صرفاً به دلیل نارضایتی از محتوای گزارشهای رسانهها، حقوق متمم اول و آزادی و حقوق مالکیتی آنها را سلب کند. این ممنوعیت کاملاً غیرقانونی است و باید فوراً متوقف شود.»
