شرکت پارامونت به همراه ائتلافی متشکل از ۱۲ دادستان کل ایالتی، روز دوشنبه از توافق ضدانحصاری خود در برابر انتقاداتی که هفته گذشته توسط سناتور کوری بوکر از نیوجرسی مطرح شده بود، دفاع کردند.
در پروندههای جداگانه، هر دو طرف تأکید کردند که این توافق با جدیت مذاکره شده، دارای ضمانت اجرایی است و نباید تحت بررسی مستقل «منافع عمومی» قرار گیرد. پارامونت اعلام کرد که این توافق نگرانی اصلی ایالت درباره کاهش تعداد اکرانهای سینمایی پس از ادغام با شرکت وارنر برادرز دیسکاوری را برطرف میکند.
وکلای پارامونت نوشتند: «این حکم پیشنهادی خطر کاهش تولید پس از ادغام را از بین میبرد» و افزودند که این توافق «اطمینان برای نمایشدهندگان و صنعت گستردهتر فراهم میکند: جریان تضمینشده و قابل اجرا از اکرانهای جدید هر سال.»
سناتور بوکر در نامهای که پنجشنبه گذشته ارسال کرد، به این توافق اعتراض کرد و استدلال نمود که شرایط آن به اندازه کافی برای جبران آسیبهای ضدرقابتی ناشی از ادغام کافی نیست. یکی از نگرانیهای او این بود که این حکم تنها پنج سال اعتبار دارد و پس از آن هیچ حفاظتی در سال ششم وجود نخواهد داشت.
پارامونت پاسخ داد که مدت پنج سال یک نتیجه منطقی است، با توجه به ماهیت سریعالتغییر صنعت فیلم و تلویزیون.
وکلای پارامونت نوشتند: «هیچیک از طرفها نمیدانند تقاضای مصرفکننده در شش سال آینده چگونه خواهد بود یا رقابت در این صنعت پویا چگونه تغییر خواهد کرد. در واقع، اجرای مدت طولانیتر ممکن است توانایی شرکت ادغامشده را برای رقابت در آینده به دلیل تغییرات در تقاضای مصرفکننده یا نوآوریهای جدید محدود کند، که این امر هدف قوانین ضدانحصار برای حفظ و تقویت رقابت را تضعیف میکند.»
دادستانهای کل ایالتی نیز از این توافق و مدت پنج ساله آن دفاع کردند.
آنها نوشتند: «طرفین برای مدت پنج سال مذاکره کردند. این مدت تعادلی است بین حفظ سطح فعلی رقابت، نیاز به نظارت بیشتر و احتمال جایگزینی وارنر برادرز با رقیب دیگری در ادغام.»
بوکر همچنین نگرانیهایی درباره «هیئت استقلال تحریریه» که برای نظارت بر عملیات شبکههای خبری CNN و CBS منصوب خواهد شد، مطرح کرد. او اشاره کرد که مسائل تحریریه جزو شکایتهای ایالتی نبوده و استقلال این هیئت محدود است چون اعضای آن توسط پارامونت انتخاب میشوند.
وکلای پارامونت پاسخ دادند: «هیئت به گونهای ساختار یافته که تا حد امکان خودگردان و کارآمد باشد تا استقلال تضمین شود و ادعایی درباره کنترل دولتی هیئت مطرح نشود.»
دادستانهای ایالتی نیز استدلال کردند که این هیئت نگرانیهای مربوط به متمم اول قانون اساسی آمریکا را ایجاد نمیکند و توافق باعث نمیشود دادگاه در قضاوتهای خبری دخالت کند.
آنها افزودند: «این حکم ساختار هیئت را تعریف میکند، نه سخنان آن را، و اصول تحریریهای که توسط هیئت تعیین میشود، رفتار خصوصی خواهد بود.»
قاضی آراسلی مارتینز-اولگوین هفته گذشته به طرفین دستور داد به نامه بوکر پاسخ دهند. همچنین دادگاه نظرات دوستان دادگاه از اعضای ائتلاف «جلوگیری از ادغام» و اتحادیه شهروندان لاتین آمریکا را دریافت کرد که هر دو مجموعهای از اعتراضات به این توافق را مطرح کردند.
قاضی مارتینز-اولگوین هنوز این حکم را تصویب نکرده و گفته است که حکم نهایی را «در زمان مناسب» صادر خواهد کرد.




