ماکسیم سادا، رئیس گروه کانال پلاس، هشدار داده است که در صورت تصویب طرح دولت فرانسه برای دو برابر کردن مالیات بر ارزش افزوده (VAT) اشتراکهای تلویزیون پولی، این شرکت ممکن است از قرارداد سرمایهگذاری ۱ میلیارد یورویی (معادل ۱.۱ میلیارد دلار) خود با صنعت سینمای فرانسه خارج شود.
این طرح که در لایحه پیشنهادی بودجه دولت گنجانده شده، نرخ مالیات کاهشیافته ۱۰ درصدی فعلی برای خدمات اشتراکی را حذف کرده و آن را به نرخ استاندارد ۲۰ درصد فرانسه میرساند. کانال پلاس که بزرگترین اپراتور تلویزیون پولی در فرانسه و یکی از ستونهای اصلی تأمین مالی سینمای این کشور است، بیشترین آسیب را خواهد دید و هزینهای حدود ۲۰۰ میلیون یورو در سال برایش به همراه خواهد داشت.
دولت فرانسه در تلاش است تا بدهیهای رو به رشد کشور را کاهش دهد و به دنبال صرفهجویی و درآمدزایی اضافی به مبلغ ۴۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۷ است.
ماکسیم سادا در مصاحبهای با رادیو RTL فرانسه اعلام کرد که این تغییر عملاً قرارداد موجود کانال پلاس با سازمانهای سینمایی فرانسه را بیاثر میکند. طبق این قرارداد، گروه کانال پلاس متعهد شده است بین سالهای ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۲ حدود ۱ میلیارد یورو در فیلمهای فرانسوی و اروپایی سرمایهگذاری کند.
او گفت: «ما بیشتر از هر بازیگر دیگری در سینما سرمایهگذاری میکنیم. تعهد ما به سازمانهای سینمایی یک قرارداد است و اولین شرط آن – مبادله متقابل برای تأمین مالی سینما توسط کانال پلاس – نرخ مالیات کاهشیافته است. حتی نیازی به مذاکره مجدد نیست؛ اگر نرخ مالیات استاندارد اعمال شود، قرارداد باطل است.»
اگر کانال پلاس به جای حفظ تعهدات فعلی خود، فقط به الزامات سختگیرانه قانونی پایبند بماند، سهم سالانهاش در سینما میتواند به حدود ۵۰ میلیون یورو کاهش یابد.
سادا افزود: «نمیتوانیم وضعیتی را تحمل کنیم که ۲۰۰ میلیون یورو در فرانسه از دست بدهیم. نگرانی من بقای بلندمدت گروه است.»
گروه تلویزیونی کانال پلاس پشت شش فیلم حاضر در جشنواره کن امسال بود، از جمله «فول فیل» ساخته کوئنتین دوپیو با بازی کریستن استوارت و وودی هارلسون و «گارانس» ساخته ژان هری با بازی آدل اکزارکوپولوس.
کانال پلاس همواره تأکید کرده است که سرمایهگذاری سنگینش در سینمای فرانسه با مزایای قانونی و مالیاتی که به این گروه تعلق میگیرد، همراه است. سادا قبلاً هم تهدید کرده بود که در مذاکرات سخت بر سر قوانین نمایش فیلمها، سرمایهگذاری گروه را کاهش خواهد داد و کانال پلاس بهازای تعهدات سرمایهگذاری قابل توجه خود، اجازه دسترسی زودهنگام به فیلمها پس از اکران سینمایی را دریافت کرده است.
لایحه پیشنهادی بودجه همچنین شامل مجموعهای از اقدامات تأثیرگذار بر پخش عمومی است. طبق پیشنویس فعلی، بودجه پخشکنندگان عمومی فرانسه، عمدتاً France Télévisions، حدود ۴۷ میلیون یورو کاهش یافته و به ۳.۸۲ میلیارد یورو میرسد. دلفین ارنوت کنسی، رئیس France Télévisions، اخیراً در مصاحبهای با لوموند اعلام کرد که این سازمان با کاهش ۴۷ میلیون یورویی یارانهها و کاهش ۲۰ درصدی درآمدهای تبلیغاتی مواجه است و هشدار داد که این کاهشها تهدیدی برای تأمین مالی تولیدات فرهنگی فرانسه است و وابستگی این بخش به سرویسهای استریم آمریکایی را نشان میدهد.
لایحه همچنین پیشنهاد میکند که معافیت مالیاتی ۶۶ درصدی تبلیغات برای پلتفرمهایی مانند یوتیوب و تیکتاک که از سال ۲۰۱۶ بهرهمند بودهاند، به نصف کاهش یابد. مدیران صنعت فیلم و تلویزیون فرانسه به شدت برای سرمایهگذاری یوتیوب در محتوای محلی تلاش کردهاند. در همین حال، تغییر در مالیات این خدمات باعث گسترش پایه مالیاتی و افزایش چشمگیر منابع مالی وارد شده به CNC، سازمان ملی فیلم فرانسه که از سینما و صنعت صوتی-تصویری حمایت میکند، خواهد شد.
این لایحه هنوز باید از مجلس عبور کند. در حالی که صنعت سینما خود را برای کاهش بودجه آماده میکند، با تهدیدهای حزب راست افراطی راسمبلمنت ناسیونال به رهبری مارین لوپن نیز مواجه است که در نظرسنجیهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پیشتاز است و به شدت از اکوسیستم فرهنگی فرانسه انتقاد کرده است.




