یک قاضی فدرال روز چهارشنبه بخش عمدهای از شکایت حقوق مدنی الک بالدوین علیه دادستانهای پرونده فیلم «راست» را به دلیل برخورداری آنها از مصونیت قضایی رد کرد.
بالدوین سال گذشته شکایتی مطرح کرد و ادعا کرد که قربانی یک پروندهسازی خارج از کنترل شده است که به اشتباه تلاش داشت او را به خاطر شلیک تصادفی به فیلمبردار هالینا هاچینز در سال ۲۰۲۱ محکوم کند.
قاضی کیا ریگز در حکم خود اعلام کرد که اگرچه اتهامات سوءرفتار تصویری بسیار نگرانکننده ارائه میدهد، اما کاری موریسی و دیگر دادستانهای دخیل در پرونده از مصونیت قضایی برخوردار بوده و در برابر مسئولیت مصون هستند.
قاضی ریگز نوشت: «گاهی بهتر است اشتباهات انجامشده توسط دادستانی که به نادرستی متهم به بیصداقتی شدهاند، بدون جبران باقی بماند تا کسانی که وظیفه خود را انجام میدهند، همواره در ترس از تلافی قرار نگیرند. این یکی از آن مواقع است. اصل مصونیت مطلق دادستانی تنها زمانی ارزشمند است که در موارد سخت نیز اعمال شود و گاهی اعمال سوءرفتار شدید را پوشش دهد.»
محاکمه بالدوین به اتهام قتل غیرعمد در ژوئیه ۲۰۲۴ پس از آنکه قاضی متوجه شد موریسی شواهدی را از دفاع مخفی کرده، متوقف و اتهام علیه او رد شد. بالدوین ادعا کرد این تصمیم تنها بخشی از الگوی نگرانکنندهای از سوءاستفادههای دادستانی است که شامل ارائه اطلاعات نادرست به هیئت منصفه، عدم افشای دو گزارش مربوط به سلاحهای گرم و ثبت غیرقانونی افزایش مجازات مرتبط با اسلحه بوده است.
بالدوین همچنین از شهرستان سانتافه و چند بازپرس کلانتری تحت قوانین حقوق مدنی نیومکزیکو و فدرال شکایت کرده است. شهرستان درخواستهایی برای رد این ادعاها ارائه داده و قاضی هنوز درباره آنها تصمیم نگرفته است.
متهمان دادستانی در این پرونده شامل کاری موریسی، دادستان ویژه منصوب شده که رهبری محاکمه را بر عهده داشت؛ مری کارمک-آلتویز، دادستان انتخابی شهرستان سانتافه؛ و آندریا ریب، که ابتدا به عنوان دادستان ویژه منصوب شده بود اما بعداً از پرونده کنارهگیری کرد، میشوند.
شکایت بالدوین ابتدا سال گذشته توسط یک قاضی ایالتی به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی رد شده بود، اما بعداً دوباره ثبت و به دادگاه فدرال منتقل شد. سپس ایالت چندین درخواست برای رد شکایت بر اساس مصونیت قضایی ارائه داد.
اگرچه دادستانها معمولاً از مسئولیت مدنی معاف هستند، اما در صورت عمل به عنوان بازپرس میتوانند به خاطر سوءرفتار مورد پیگرد قرار گیرند. ایالت درخواست رد اتهامات مربوط به اظهارات موریسی به رسانهها یا توافق او برای ثبت یک محموله گلوله تحت شماره پروندهای جداگانه که عملاً آن را از دفاع مخفی نگه داشته بود، نکرد.
قاضی نوشت: «بنابراین، هر ادعایی که بر اساس این اتهامات مطرح شده باشد، در این مرحله از دادرسی باقی میماند.»
وکلای بالدوین پیشتر اعلام کرده بودند که حتی در صورت پذیرش کامل درخواستهای رد، موریسی همچنان به عنوان متهم در پرونده باقی خواهد ماند.




